چهارشنبه 30 مرداد 1398   11:45:05
خبر اصلي

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در گفتگو با ماهنامه پیوست
شکایت از کسب و کارها در فیلترینگ بدون طرح در کارگروه خلاف مقررات است

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در گفتگو با ماهنامه پیوست:
شکایت از کسب و کارها در فیلترینگ بدون طرح در کارگروه خلاف مقررات است

پاییز امسال و در گیر و دار خبرهای ناخوشایندی که مخابره می‌شد خبر پیروزی موقت ایران در طرح شکایت از آمریکا آن‌ هم در یک دادگاه بین‌المللی (دادگاه لاهه) موفقیت بزرگی بود که برای بسیاری غرور‌انگیز هم به حساب می‌آمد. بسیاری از تحلیلگران این پیروزی را مدیون هوشمندی تیم حقوقی دولت و در رأس آن لعیا جنیدی معاون حقوقی ریاست‌جمهوری می‌دانند. بدون شک توانایی یکی از معدود زنان کابینه دولت دوازدهم هم باعث شد در این گیر‌ و دار شرایط اقتصادی، دولت از او برای حل مسائل حقوقی پیچیده‌ای که در سال‌های گذشته گریبان‌گیر کسب‌وکارهای فضای مجازی شده و نتیجه آن ضرر به اقتصاد کشور است کمک بگیرد. جنیدی فارغ‌التحصیل دکتری حقوق خصوصی از دانشکده حقوق و علوم ‌سیاسی دانشگاه تهران است. او همچنین دوره‌های علمی‌تحقیقاتی مختلفی در آکادمی‌ها و دانشگاه‌های بزرگ و شناخته‌شده از جمله آکادمی حقوق بین‌‌الملل لاهه و دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد گذرانده و از این میان با حقوق بین‌الملل و دعاوی بین‌المللی نیز آشنا شده است. قطعاً همین کارنامه و تجربه موفق حقوقی او بهترین گزینه برای انتخاب شدنش به عنوان مجری تشکیل کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی و قانون‌گذاری در این زمینه است. کارگروهی که در تلاش است آن‌طور که جنیدی به پیوست می‌گوید شکایت‌ دولتی‌ها از اکوسیستم استارت‌آپی کشور را نه تنها حذف که کنترل کند. در گفت‌وگویی که بین روزهای شلوغ کاری با او انجام دادیم جنیدی از تلاش دولت برای حمایت از کسب‌وکارهای نوپا گفت و اینکه چگونه تیم‌ حقوقی او می‌خواهد با قوه ‌قضائیه در بحث فیلترینگ به تعامل مشخص و سازنده برسد.

- هدف از ایجاد کارگروه رفع موانع کسب‌وکارهای مجازی چه بود؟ با این کارگروه قرار است فیلترینگ کنترل شود، از کسب‌وکارهای مجازی حمایت شود یا یکپارچکی در تصمیم‌گیری‌های دولت به وجود آید؟
همیشه در این تصمیمات گاهی یک مساله خیلی فوری پیش می‌آید و گاهی هم مسائل کلان‌تری وجود دارد که باید مورد ملاحظه قرار گیرد. زمانی ایجاد این کارگروه مطرح شد که ما با وضعیتی‌هایی مانند جلوگیری از فعالیت یک کسب‌وکار، پلمب دفتر یا فیلتر سایت و تعطیلی آنها روبه‌رو بودیم. بنابراین اولین فکری که به ذهن‌مان رسید این بود که باید حمایت کنیم. اقتصاد امروز اقتصادی است که باید مبتنی بر فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان باشد. باید به این نوع‌ کسب‌وکارها میدان دهیم. در مرحله بعد به این نتیجه رسیدیم که حداقل بخشی را که مربوط به دولت است زودتر از هر بخش دیگری کنترل کنیم. مانع شکایتی شویم که از طریق آن فعالیت یک بنگاه کوچک یا حتی جمعی از کسب‌وکارها متوقف شود؛ بدون اینکه ضرورتاً ارگان حقوقی شکایت کامل و صحیح باشد. در این مسیر به جمع‌بندی رسیدیم که در گام اول جلوی اشتباه دستگاه‌های اجرایی در زمینه شکایت از کسب‌وکارهای مجازی را بگیریم و بعد هم رویه‌ دولت را نسبت به موضوعات این بخش یکپارچه و کنترل کنیم؛ ما باعث نشویم  در یک جای غیرضروری که مشکل هم نسبت به این کسب‌وکارها قابل حل است اعلام جرم صورت گیرد و این ماجرا به دادسراها کشیده شود.
- شما واژه جالبی به نام «کنترل» را در این زمینه به کار گرفتید؛ یعنی لزوماً با این کارگروه به دنبال حذف درخواست دولت برای فیلترینگ نبوده‌اید و تنها به فکر کنترل شکایت‌ها بوده‌اید؟
درست است. نظارت همیشه لازم است. چون ممکن است جایی واقعاً جرمی در حال رخ دادن باشد. در قدم اول هدف ما از این کارگروه حمایت از کسب‌وکارها بود و سپس سعی می‌کنیم اقدامات دولت را تحت یک چارچوب مشخص درآوریم و مطمئن باشیم دولت در جایی ورود پیدا می‌کند یا شکایت مطرح می‌کند که در آن زمینه واقعاً جرمی اتفاق افتاده باشد.
-روند شکایت در کارگروه به چه صورت بررسی می‌شود؟
ما به دستگاه‌های اجرایی اعلام کردیم که اگر شکایتی از گروهی، کسب‌وکارهای مجازی یا حتی یک بنگاه مشخص مجازی دارید شما قبل از هر اقدامی مانند ثبت شکایت و اعلام جرم که منتهی به پلمب و فیلتر یک سرویس می‌شود این مشکل را با کارگروه مطرح کنید. این تکلیفی است که ما مستقیماً دستگاه‌های اجرایی را در مورد آن مخاطب قرار داده‌ایم.
-واقعاً این تکلیف وجود دارد؟
در عمل وجود دارد. دستگاه‌های اجرایی به ویژه وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که داخل قوه‌ مجریه هستند، چون در ارتباط مستقیم  و تحت نظر رئیس جمهوری هستند و از سویی هم تابع تصمیمات هیات وزیران، نمی‌خواهم بگویم صد درصد اما تا همین الآن هم درصد بالایی این دستور را رعایت می‌کنند. با اینکه مخاطب این شیوه‌نامه دستگاه‌های اجرایی هستند اما در عمل برخی کسب‌وکارها هم به این کارگروه مراجعه و مشکلات‌شان را بیان می‌کنند. ما دستگاه اجرایی مخاطب را که احیاناً یک کسب‌وکار را تهدید یا شکایتی علیه آنها در دادسرایی ثبت کرده برای پاسخگویی می‌خواهیم.
-شیوه‌نامه کارگروه مشخص نکرده اگر سازمان یا نهاد دولتی از تعهد به بند‌های این شیوه‌نامه سر باز زد و شکایتی را در دادگاه علیه کسب‌وکاری ثبت کرد، چه برخوردی با آن می‌شود؟
چند الزام طبیعی در این شیوه‌نامه وجود دارد. اول از همه اگر کسی مصوبه هیات وزیران را که چنین الزامی را ایجاد کرده رعایت نکند،‌ یعنی بخشی از مقررات را نادیده گرفته و این خودش موجب تعقیب انتظامی خواهد شد؛ این کار به عنوان یک تخلف اداری قابل اعلام است و برای آن مجازات تعیین می‌شود. در واقع این یک ضمانت اجرایی طبیعی است که در دل شیوه‌نامه کارگروه وجود دارد.
-فراتر از این برخورد هم آیا وجود خواهد داشت؟
اگر ببینیم این نقض دستور شیوه‌نامه کارگروه موجب خساراتی شده، این کار می‌تواند موجب مسئولیت مدنی هم شود؛ این موضوع خیلی مهمی است که دستگاه‌ها باید به آن توجه کنند. البته تحقق مسئولیت مدنی ارکانی دارد که باید تمام ارکان آن محقق شود.
ترکیب فعلی کارگروه تا چه حد از افراد متخصص و آشنا با حوزه کسب‌وکارهای مجازی انتخاب شده است؟
ما از دستگاه‌های ذی‌ربط خواسته‌ایم معاونت یا مدیریتی را برای حضور در این کارگروه معرفی کنند که نسبت به این حوزه آشنایی کامل داشته باشد. نوعاً هم این کار را تا حدی انجام داده‌اند؛ اما حضور این اعضا مانع از این نخواهد بود که در یک موضوع خاص جداگانه نظر تخصصی افراد را دریافت نکنیم. این فرد یا افراد متخصص هم حتماً نباید عضو کارگروه باشند. ما نظر مشورتی جداگانه از افراد متخصص در این حوزه را برای موضوعات دریافت خواهیم کرد. از سوی دیگر همین الآن هم افراد دیگری به اعضای کارگروه اضافه‌ شده‌اند و باز می‌توانیم این کار را انجام دهیم. همچنین فراموش نکنید که ما از طرفین ماجرا و نیز اتحادیه مربوط به یک موضوع دعوت می‌کنیم تا شکایات و مشکلات را با حضور هر دو طرف ماجرا بررسی کنیم.
 چرا در این شیوه‌نامه به این موضوع که درخواست دادستانی از سازمان‌های دولتی قبل از پاسخ، به این کارگروه ارجاع داده شود توجه نشده است؟
البته در این مورد جملات نسبتاً عام‌تری در شیوه‌نامه وجود دارد که متوجه مساله فیلترینگ شده است. علاوه بر این در همین ارتباط در هیات وزیران اعلام عمومی کرده‌ام، وزرا می‌دانند و به معاونان‌شان هم این تذکر را داده‌اند که اگر نامه‌ای از دادستانی آمد، سعی کنند قواعد را طوری رعایت کنند تا با رعایت قانون و نیز فوریت امر و بدون اینکه  تخلفی صورت گیرد این کارگروه در جریان چنین درخواست‌هایی قرار گیرد. از سمت دیگر هم نمی‌توان در چنین زمینه‌هایی یک خط‌‌کش صد درصد داشت و قانون را طوری در نظر گرفت که هیچ انعطافی  نداشته باشد. قوانین همیشه باید درجه‌ای از قابلیت تفسیر و انعطاف را داشته باشند. در غیر این صورت چنین قانونی در موقعیت‌های مختلف قابلیت انطباق را پیدا نمی‌کند.
-در گفت‌وگویی که با آقای جاویدنیا دبیر کمیته فیلترینگ داشتیم ایشان اعلام کردند کارگروه رفع موانع در برخی مواقع پایش را از قانون هم فراتر گذاشته است؟
اتفاقاً ما تلاش کردیم در این مساله به قانون توجه کنیم و سعی داشته باشیم بیشتر به نقاط احتمالی تعارض دقت کنیم. ما شیوه‌نامه را با در نظر گرفتن مقتضیات و اصول حاکم بر حقوق جزا نوشتیم.
-همکاری شما با کمیته فیلترینگ به چه صورت است؟
ما واقعاً تلاش‌مان بر مبنای تعامل است اما بالاخره نوع ارتباط با قوه ‌قضائیه همیشه یک مقدار پیچیدگی هم دارد. به هر حال نیاز به تلاش بیشتری است تا به نقطه درک متقابل برسیم.
-دبیر کمیته فیلترینگ اعلام می‌کند اراده این کمیته فیلتر کردن نیست اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد این است که عمده شکایت کسب‌وکارها از بدنه دولت یا اتحادیه‌هایی می‌آید که باید حامی استارت‌آپ‌ها باشند و در نهایت هم بعد فیلتر شدن همه چیز به اسم قوه‌ قضائیه تمام می‌شود؟
من نمی‌خواهم بگویم که این اتفاق اصلاً رخ نمی‌دهد چون آن نهادی که عملاً باید مجموعه فعالان در همه حوزه‌ها را اداره، مدیریت و ساماندهی کند دستگاه اجرایی است. پس همین نهاد هم اولین جایی است که با تخلف و مشکل احتمالی مواجه می‌شود. در این شرایط نمی‌شود گفت قوه مجریه مقصر است یا ما بی‌تقصیر هستیم، شما تقصیر کار هستید، چون نهادی که وظیفه مدیریت و ساماندهی ‌دارد و  اگر مشکلی به وجود بیاید باید پاسخگو باشد، قوه مجریه است. اگر در حوزه خرید آنلاین اتفاقی بیفتد، سراغ وزارت ارشاد یا وزارت صمت را می‌گیرند که چرا چنین اتفاقی افتاده است. برای همین به طور طبیعی همه توقع یک مدیریت بسامان را از قوه اجرایی کشور دارند. پس خیلی اوقات خواسته یا ناخواسته نقطه شروع شکایت از یک کسب‌وکار می‌تواند مربوط به دولت باشد. اما واقعیت این است که در عمل خیلی از اوقات هم خود قوه‌ قضائیه کار فیلترینگ را انجام می‌دهد. حتی گاهی اوقات به دلیل اینکه کارکرد اجرایی کاملی ندارند ممکن است دید اجرایی هم نداشته باشند و می‌بینید که برخی چیزها مستقلاً از خود کمیته فیلترینگ شروع ‌می‌شود. در این کمیته دادستان هم حضور دارد و کمیته‌ای محدود به قوه مجریه نیست. ما خودمان مرتب در حال مکاتبه در مورد چارچوب‌های حدود صلاحیت‌های کمیته فیلترینگ هستیم. همان مقداری هم که از قوه مجریه شروع می‌شود به واسطه همین کارگروه کاهش موانع کسب‌وکار در حال ساماندهی است.
-یکی از ایرادات به کمیته فیلترینگ برگزاری جلسات آنلاین آن است، هرچند خود دبیر کمیته این ایراد را رد می‌کند. آیا کارگروه شما می‌تواند برای حل این مشکل هم راه‌حلی داشته باشد؟
ما تحلیل حقوقی خود را در این زمینه ارائه کرده‌ایم و نامه‌نگاری لازم هم انجام شده است اما آنها با ما اختلاف نظر دارند. دادستان هم ایده‌اش این نیست که برگزاری جلسه آنلاین درست نیست و تفسیرشان از قانون نیز با ما متفاوت است.
-اما دبیر کمیته فیلترینگ می‌گوید برگزاری جلسه آنلاین در آیین‌نامه داخلی و با رای گیری اعضای آن تصویب شده است؟
ما در این مورد اختلاف نظر داریم و همه دلایل حقوقی خود را هم اعلام کرده‌ایم. اما من پایبند به انجام این مکاتبات هستم و مایل نیستم حین انجام این مکاتبات موضوعی را رسانه‌ای کنم. با تمام‌ اینها اختلاف نظر را اعلام کرده و دادستانی هم به صورت شفاف گفته‌ است که با ما اختلاف نظر دارد، اما باید همچنان تعامل را ادامه دهیم تا ببینیم به چه نقطه‌ای می‌رسیم.
منبع: شماره (۶۵) بهمن 97 ماهنامه پیوست
 
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451