دوشنبه 26 آذر 1397   01:55:35

خبر اصلي

دکتر جنیدی در دومین نشست اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور و تدوین سند آن
توسعه حقوقی، نرم افزار توسعه اقتصادی و توسعه همه جانبه است
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به تعدد تعاریف در خصوص مفهوم توسعه در زمینه های مختلف از جمله توسعه حقوقی و اقتصادی، گفت: برخی ها توسعه اقتصادی را پیش درآمد توسعه در دیگر عرصه ها می دانند، اما امروز گفته می شود که توسعه حقوقی، نرم افزار توسعه اقتصادی و توسعه همه جانبه است.

دکتر جنیدی در دومین نشست اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور و تدوین سند آن:
توسعه حقوقی، نرم افزار توسعه اقتصادی و توسعه همه جانبه است
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به تعدد تعاریف در خصوص مفهوم توسعه در زمینه های مختلف از جمله توسعه حقوقی و اقتصادی، گفت: برخی ها توسعه اقتصادی را پیش درآمد توسعه در دیگر عرصه ها می دانند، اما امروز گفته می شود که توسعه حقوقی، نرم افزار توسعه اقتصادی و توسعه همه جانبه است.
دکتر لعیا جنیدی روز سه شنبه مورخ 25 اردیبهشت در دومین نشست اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور و تدوین سند برحضور همه اساتید رشته های مختلف و مسئولان و کارشناسان ارکان مختلف نظام و قوای سه گانه در این جلسات تاکید کرد. وی حضور اساتید و کارشناسان را برای شکل گیری تعامل فکری در فضایی مناسب و آکادمیک و در عین حال تخصصی و عملیاتی ضروری و منطبق با اولویت های ابلاغی رئیس جمهور به معاونت حقوقی دانست.
وی افزود:«امروز آسیب ها و کاستی های نظام حقوقی کشور و ضرورت اصلاح آنها از چشم کسی مغفول نیست. معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه باید ابتدا درباره مفهوم و چارچوب توسعه نظام حقوقی بحث و تبادل نظر شود، اظهارداشت: آسیب شناسی و چیستی مفهوم و چارچوب اصلاح و توسعه نظام حقوقی باید از منظر همه متخصصان عرصه حقوق و متخصصان دیگر عرصه های علوم اجتماعی و انسانی مورد بررسی قرار گیرد.
دکتر جنیدی ادامه داد: «باید مولفه های اصلاح و توسعه نظام حقوقی هنجارها، نهادها، عوامل و کارگزاران نهادها چه در درون ساختار قدرت عمومی و چه بیرون از آن تعریف و تعیین شود و همه متخصصین امر می توانند در این روند مدخلیت داشته باشند».
وی با اشاره به اینکه در کنار مولفه های اصلاح و توسعه نظام حقوقی، باید به شاخص های توسعه یا سیاستهای توسعه، نحوه عمل نهادها و تداخل و تزاحمی که احتمالا با هم دارند نیز توجه شود، تصریح کرد:« در سندی که قرار است تحت عنوان نظام حقوقی تدوین شود، باید حفظ حقوق و آزادی های شهروندان، حفظ عدالت، خردگرایی و مصلحت جویی توامان مدنظر باشد. این سند باید نوعی از جمع و وفاق بین مجموع ارزشهایی باشد که مقبول جامعه و مقبول نظام حاکم است».
معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: «در نگاه اول یک نظام حقوقی توسعه یافته، نظامی است که ارزشهای جامعه در آن هدفگذاری و محقق شوند ولی آیا تنها گنجاندن ارزشهای اجتماعی در این سند کفایت می کند، یا ارزشهای حکمرانی و حداقل اصول قانون اساسی را هم باید در تدوین آن در نظر گرفت؟
دکتر جنیدی بر ضرورت بحث و تبادل نظر درباره راهکارها، پیش نیازها و ضمانتهای تحقق سند در عمل و به موازات تدوین سند تاکید کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به وجود مشکلات متعدد در عرصه داخلی و بین المللی تصریح کرد: «امروز گلایه اصلی خیلی از کسانی که به دنبال سرمایه گذاری در اقتصاد ایران هستند، از قواعد حقوقی کشور است تا مشکلات اقتصادی از جمله تحریم با وجود تمام مشکلات نباید بهبود مستمر نحوه اداره کشور ناامید شویم. شاید عده ای بگویند که مشکلات پیش رو در اداره کشور خیلی زیاد و بغرنج است، اما نباید فراموش کنیم که آنچه نمی توانیم به دست بیاوریم، نباید مانع از تلاش برای به دست آوردن آنچیزی بشود که در دسترس است».


تصاویر مرتبط

 
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451