جمعه 2 فروردين 1398   06:30:54

خبر اصلي

معاون حقوقی رییس جمهوری:
دولت نباید به سادگی، ظریف را از دست بدهد

معاون حقوقی رییس جمهوری:
دولت نباید به سادگی، ظریف را از دست بدهد
اصفهان _ ایرنا؛ معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، یک سرمایه ملی و بین المللی است و دولت نباید به سادگی، وی را از دست بدهد

 لعیا جنیدی سه شنبه شب در جلسه شورای اداری استان اصفهان که برای بررسی مسائل و مشکلات حقوقی استان در محل استانداری این شهر برگزار شد شرکت کرد و در پاسخ به درخواست استاندار و اعضای شورا در مورد منصرف نمودن آقای دکتر ظریف از استعفا، گفت: بی شک پیگیر استعفای جناب آقای دکتر ظریف خواهم بود و صبحتی با ایشان خواهم داشت و معتقدم محیط پیرامون وزیر امور خارجه را باید قابل قبول و همراه با آرامش کرد تا ایشان بتواند به کار خود ادامه دهد.
معاون حقوقی رییس جمهوری همچنین تاکید کرد: همه ساختارهای نظام باید برای افزایش روحیه نشاط و شادابی و تامین رضایت و آرامش مردم تلاش کنند.
جنیدی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور تصریح کرد: نفی سختی‌هایی که بدلیل گرانی و تورم هم اکنون به مردم وارد می شود، آنان را آزرده خاطر می کند و باید با مردم همدردی نمود.
معاون رییس جمهوری با استناد به برآورد تیم اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: تورم فعلی حاکم بر سبد کالای خانواده (مبنای شاخص سالیانه بانک مرکزی) حدود 23 درصد و البته یک سوم میزانی است که 6 تا 7 ماه گذشته پیش بینی شده بود، تورم موجود سبد کالایی اقلام غذایی اصلی خانوارها نیز 30 تا 32 درصد است.
جنیدی با بیان اینکه تیم های اقتصادی دولت برای مهار نسبی تورم و گرانی فعالیت می کنند، ادامه داد: در سال 1395 به علت افزایش صادرات نفت به رشد اقتصادی 11 تا 12 درصدی رسیدیم، و در سال 1396 باتوجه به ثابت ماندن تقریبی صادرات نفت و نیز افزایش صادرات غیر نفتی حدود 5/4 درصد بوده که نسبت به متوسط جهانی خوب است اما خروج نامشروع آمریکا از برجام باعث شد تا شرایط سخت اقتصادی بر ما تحمیل شود.
معاون حقوقی رییس جمهوری درباره ضرورت واقع بین بودن مسئولان در باره شرایط فعلی گفت: پیشتر در مواجهه با مشکلات مزمن اقتصادی مجموعاً مدیریت اقتصادی به عمل آمد، اما هم اکنون شرایط متفاوت است و باید با جدیت بیشتری تلاش کرد.
وی هچنین در باره خشکی زاینده رود خاطرنشان کرد: احیای این رودخانه فقط برای اصفهان و این استان نیست، بلکه صحبت از احیای یک تمدن در مرکز ایران است.
جنیدی به مصوبه احیای زاینده رود اشاره کرد و گفت: معاونت حقوقی رییس جمهوری، بطور جدی برای اجرای صحیح مصوبه هیات دولت برای احیای زاینده رود و ساماندهی رودخانه بزرگ کارون و سایر رودخانه‌ها تلاش خواهد کرد.
معاون رییس جمهوری، گفت و گوی سه تا چهار استان درباره زاینده رود را مؤثر خواند و گفت: این استان ها باید با برگزاری شوراهای اداری مشترک، حضور دیگر مقامات و متخصصان ذی‌ربط و جلسات مداوم برای رسیدن به راه حل نسبی برای ساماندهی مشکل آب، همت کنند.
وی با بیان اینکه نظرات استاندار و معاون استانداری اصفهان در باره زنده رود را به دولت انتقال خواهد داد، گفت: این موضوع قابل پیگیری است و احیای زاینده رود باید به دور از هیاهو و با حسن نیت انجام شود و استان های درگیر با آن نیز باید به یک وفاق دست یابند.
جنیدی در ادامه در باره اختلاف هایی که بین برخی از وزارتخانه ها رخ می دهد، گفت: این موضوع در ابتدا باید بین خود وزارتخانه های متبوع، حل و درغیر اینصورت در مرجع حل اختلاف درون دولت که معاونت حقوقی است حل شود.
معاون حقوقی رییس جمهوری، حمایت از کسب و کارهای نوین بویژه مبتنی بر فضای مجازی را مهم خواند و افزود: جلوگیری از توقف کار و پُلمب مجموعه هایی که به کسب و کارهای نوین روی آورده اند و به اصطلاح استارتاپ ها، رویکرد دولت است و ما به نظارت بر این واحدها تاکید داریم اما نباید دخالت صورت بگیرد. به همین منظور کارگروهی نیز در معاونت حقوقی تشکیل شده است.
جنیدی اظهار داشت: از دستگاه‌های اجرایی خواسته شده تا شکایت و پُلمب را متوقف کنند و در کارگروه کاهش موانع کسب و کار، تنها به ضرورت نظارت تاکید شده است.
وی همچنین در باره رده‌بندی استانداری ها و تفویض اختیارات بیشتر به برخی استان‌ها گفت: استان هایی که طی سال‌های گذشته به بلوغ اداری، اجرایی و سیاسی بالاتری رسیده باشند باید تفویض اختیار بیشتری داشته باشند که البته این امر نیازمند تدوین قانون است اما بخش هایی از امور را می توان واگذار کرد.
وی بااشاره به لایحه جامع انتخابات، وجود تشکل ها در کشور را نشانه تکامل دانست و اضافه کرد: مسائل سیاسی و انتخابات باید نهادگرا شود. بر همین اساس تحزب باید شکل گیرد که البته هنوز آمادگی ذهنی برای قبول این موضوع در مورد انتظار معاونت در لایحه انتخابات وجود ندارد.
معاون حقوقی رییس جمهوری در باره رد صلاحیت ها هم تصریح کرد: پیشنهاد معاونت این بود که برای هر رد صلاحیتی، ملاک فقط حکم دادگاه صالح باشد و باید این اصل را بعنوان معیار قرار دهیم گرچه این موضوع به طور کامل در لایحه پذیرفته نشد ولی دست کم تصریح شد که رد صلاحیت باید به صورت کاملاً مستند و فقط از سوی مراجع مشخص در باره نامزدهای انتخاباتی اعلام شود.
جنیدی با تاکید براینکه رد صلاحیت تنها باید بر اساس اسناد و دلایلی مشخص انجام شود، اضافه کرد: لایحه جامع انتخابات، اگرچه عاری از نقص نیست اما برای آغاز کار، یک قدم اولیه مناسبی است، اگرچه باید قدم‌های بزرگتری هم در این زمینه برداریم.
وی با بیان اینکه زنان و جوانان پشتیبان دولت هستند و دولت عمدتاً از این پایگاه اجتماعی برخوردار بوده است، افزود: در زمینه افزایش اشتغال بانوان باید تلاش شود ولی ارائه برخی امتیازات به بانوان از لحاظ ظاهری امتیاز است اما بطور واقعی امتیاز تلقی نمی‌شود و ممکن است بازار اشتغال را برای آنان تنگ کند.
وی در باره بانوان و طرح های حمایتی از آنان گفت: در این زمینه با خانم دکتر ابتکار معاون امور خانواده و بانوان رییس جمهوری همفکری خواهیم کرد.
معاون حقوقی رییس جمهوری در سفر یکروزه خود به اصفهان در نشست مشترک با استاندار و معاونان وی شرکت کرد و در شصت و ششمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری نیز حضور یافت.
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451