سه شنبه 12 فروردين 1399   21:27:41
خبر اصلي

دکتر جنیدی در شصتمین نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی:
آغاز کار تنقیح در حوزه تصویب نامه های هیات وزیران

دکتر جنیدی در شصتمین نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی:
باید مدل تنقیحی موثر و قابل قبولی ارایه شود/ تشکیل کارگروه مشترک بین قوای سه گانه کشور برای حل موضوعات حقوقی مهم کشوری/ آغاز کار تنقیح در حوزه تصویب نامه های هیات وزیران/ مردم از تشکیل کارگروهی مشترک برای حل موضوعات حقوقی کشور و شفاف تر شدن امور منتفع می شوند
معاون حقوقی رئیس جمهور از تعامل قوای سه گانه  برای تشکیل کارگروه مشترک برای حل همه موضوعات مهم کشوری و همچنین آغاز کار تنقیح در حوزه تصویب نامه های هیات وزیران خبر داد.
دکتر لعیا جنیدی روز سه شنبه مورخ11/8/1398 در شصتمین نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی با موضوع  هم اندیشی گروه های تخصصی قوای سه گانه در زمینه تنقیح قوانین و مقررات کشور که به منظور ارایه گزارش عملکرد این گروه های تخصصی برگزار شد، با تاکید بر اینکه قوای سه گانه  کشور علاوه بر تنقیح قوانین و مقررات کشور می توانند حوزه های همکاری های خود را وسیع تر و فراتر ببرند، گفت: مردم از تشکیل کارگروهی مشترک برای حل موضوعات حقوقی کشور و شفاف تر شدن امور منتفع می شوند.
معاون حقوقی رئیس جمهور به ضرورت تنقیح قوانین و مقررات در کشور با توجه به حجم بالای 11 هزار عنوان قانونی در کشور اشاره و تاکید کرد: شناخت نسبت قوانین با یکدیگر نیز به یک معضل تبدیل شده است و اگر یک مدیر اجرایی بخواهد صادقانه در سطوح ملی و منطقه ای پاسدار و وفادار قوانین باشد، تشخیص قوانین برای این مدیر بسیار سنگین است و صرف احترام به قوانین ما را به نتایج مطلوب نمی رساند.
دکتر جنیدی تاکید کرد: کثیری از مشکلات کشور از جمله اصل شفافیت، دسترسی مردم به اطلاعات و آگاهی عمومی  تحت الشعاع این است که آیا مردم براستی می دانند کدام قانون عملی  می شود و نسبت قوانین به یکدیگر چگونه است؟
وی با تاکید براینکه کارآمدی حاکمیت و حقوق اساسی ملت بستگی به این مساله دارد که مردم بدانند هنجارها و نظامات حاکم چیست، افزود: این مهم در سیاست های کلی نظام قانون گذاری تاکید شده و انسجام قوانین هدف بوده است تا این مشکل تا حد ممکن حل شود.
دکتر جنیدی ضرورت آسیب شناسی عدم موفقیت تنقیح قوانین و مقرارت در کشور را خاطر نشان  و تصریح کرد: یکی از این آسیب ها، عدم تعامل قوای سه گانه درخصوص مساله تنقیح بود که تقریبا در هر دوره ای دولت  و حاکمیت خیزی برای حل این مشکل برداشتند اما توفیقی در سطح قابل قبول حاصل نشد. 
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه بخش های مختلف معاونت حقوقی ریاست جمهوری جلسات و نشست های تخصصی در استان ها درباره مساله تنقیح برگزار می کنند که باید قوای سه گانه در این نشست ها حضور داشته باشند، گفت: علاوه بر مجامع علمی کشور، در نظام اجرایی و سیاسی کشور مساله تنقیح به خوبی روشن نشده است  و همچنین مشکل بنیادی تری در کشور وجود دارد که در نهادهای مختلف مقررات گذاری هایی انجام می شودو باید تعیین تکلیف شود. 
دکتر جنیدی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات کشور حدود صلاحیت ها و اختیارات و نسبت آن ها با یکدیگر است، افزود: بدلیل حجم بالای مقررات که توسط نهادها تولید می شود باید اقدامات اساسی دراین زمینه انجام دهیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه هدف مهم تفاهم نامه همکاری قوای سه گانه در زمینه تنقیح قوانین و مقررات کشور، رفع آسیب عدم تعامل این قوا با یکدیگر است، ادامه داد: در این تفاهم نامه ضوابط و اصولی در زمینه تنقیح مشخص شده است و باید مدل تنقیحی موثر و قابل قبولی ارایه شود و جلسات گروه های تخصصی قوای سه گانه در فضایی کارشناسی در این زمینه در حال انجام است که باید هر چه سریعتر این مدل استخراج شود. البته طرح اولیه آن در طی حدود یک سال گذشته در معاونت حقوقی آماده شده است.
دکتر جنیدی با اشاره به اهمیت دستگاه های اجرایی در حوزه تنقیح قوانین و مقررات، تاکید کرد: تنقیح باید از اجرا شروع شود چراکه این بخش در حوزه های مختلف حمل و نقل، انرژی و کسب و کار در عمل متوجه مشکلات است که در چه بخش های قوانین مبهم و متعارض است.
معاون حقوقی رئیس جمهور به آغاز کار تنقیح در حوزه تصویب نامه های هیات وزیران اشاره و تصریح کرد: این مهم در دو بخش آماده شد که به هیات وزیران  ارایه می شود و در بخش های دیگر نیز در حال دسته بندی هستیم.
وی افزود: باید کار تنقیحی با قید زمان گذاری و به صورت موقت انجام دهیم و زمانی که  کار تنقیح قوانین نهایی شد، کار تنقیح مقررات از جمله تنقیح  تصویب نامه های هیات وزیران نهایی می شود که این تنقیح ها  در پرتو قانون مربوطه انجام می شود.
دکتر جنیدی از دستگاهای اجرایی خواست تا کار تنقیح قوانین ومقررات را در چارچوب حوزه اختیارات و به صورت بخشی انجام دهند و واحد تنقیح معاونت حقوقی نظارت کند. 
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی: بسیاری از امور بدون تفاهم سه قوه قابل انجام نیست
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت استقلال قوا گفت: گاهی برداشت از استقلال قوا نادرست است و فکر می‌کنیم سه قوه سه جزیره متفاوت هستند در حالیکه بسیاری امور کشور بدون تفاهم و همکاری قابل انجام نیست.
دکترحسین میرمحمد صادقی روز سه شنبه در نشست مذکور افزود: اگر به حاکمیت قانون معتقد باشیم و در راستای حاکمیت قانون تلاش کنیم، باید قوانین به اندازه کافی منقح باشد.
وی در این نشست که با حضور  دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه درمعاونت حقوقی رئیس جمهور برگزار شد، اظهار داشت: در محافل علمی و دانشگاهی موضوع تنقیح قوانین غریب و مهجور مانده است و در عمل، با مجموعه منقح نشده از قوانین و مقررات مواجه هستیم و این روند، کار را برای تابعان قانون سخت می کند.
دکترمیرمحمد صادقی ادامه داد: اینکه چه قانونی منسوخ است، چه قانونی موضوعیت ندارد و منتفی است و چه قوانینی منقضی شده است، بسیار مهم است.
وی با اشاره به تفاهمنامه همکاری قوای سه گانه در تنقیح قوانین و مقررات افزود: اجرای تفاهمنامه همکاری قوای سه گانه به دانش تحقیق کمک می کند و از نظر عملی کمک می کند تا قوانین روشن تر باشند و افراد راحت تر بتوانند تکالیف قانونی خود را عملیاتی کنند.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی  با اشاره به تشکیل گروه های تخصصی تنقیح قوانین اضافه کرد: ظرف مدت چهار ماه پس از انعقاد تفاهمنامه، این کارگروه ها فعالیت های تخصصی خود را آغاز و پیگیری کرده اند و گردآمدن مجموعه ای از عالمان و عاملان در حوزه تنقیح قوانین کشور دورنمای مطلوبی را نشان می دهد.
دکترمیرمحمد صادقی با اشاره به فعالیت یک و سال نیمه خود در این جایگاه گفت: قانون موضوع تنقیح قوانین و مقررات کشور را بر عهده معاونت قوانین مجلس گذاشته و از سویی دیگر وظایفی برای دستگاه های اجرایی تعیین شده است به عنوان نمونه، ظرف 6 ماه همه قوانین حوزه فعالیت های خود را تنقیح و به معاونت قوانین ارسال کنند اما عمدتا این اقدام انجام نشده و کار به نوعی بر زمین مانده بود.
وی با تاکید بر فراقوه ای بودن تنقیح قوانین و مقررات تصریح کرد: فارغ از آنچه که قانون برای این موضوع اشاره دارد، تعامل قوای سه گانه در زمینه تنقیح قوانین می تواند گله مندی های مردم که گاه در خصوص عدم هماهنگی سه قوه در امور برخی حوزه ها دارند، برطرف کند.
دکتر میرمحمد صادقی افزود: دستگاه های اجرایی در زمینه تنقیح قوانین نقش اساسی دارند و باید همکاری لازم را داشته باشند تا قوانین حوزه های تخصصی دستگاه های مربوطه را تنقیح کنند.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی گفت: در زمینه تنقیح با تایید رئیس مجلس شورای اسلامی قرار است بودجه خاصی برای تفاهمنامه ملی تنقیح قوانین و مقررات از طریق کمیسیون تلفیق در نظر گرفته شود تا اقدامات در این خصوص تسهیل یابد.
معاون حقوقی قوه قضائیه: لایحه تعزیرات سال آینده به دولت ارسال می‌شود
معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به فعالیت‌ها و اقدامات گروه تخصصی لایحه تعزیرات اظهار داشت: سعی داریم در ۶ ماهه نخست سال آینده این لایحه را به دولت ارسال کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین دکترمحمد مصدق نیز روز سه شنبه در نشست هم اندیشی گروه های تخصصی تفاهمنامه همکاری قوای سه گانه در زمینه تنقیح قوانین و مقررات کشور افزود: حدود سه هزار عنوان جزایی در قوانین موجود است که بیش از ٨٠ درصد این موارد مربوط به تعزیرات است.
وی در این نشست که در معاونت حقوقی رئیس جمهور برگزار شد، اظهار داشت: از سال ٩٢ سه عنوان های قوانین مربوط به حدود دیات، قصاص و کلیات قانون بازنگری و قوانین جدید جایگزین قوانین قدیمی شد.
دکتر مصدق با اشاره به ضرورت تنقیح قوانین، از تشکیل کارگروه سازمانها و نهادهای قضایی در این خصوص در قوه قضائیه خبر داد و گفت: همه نهادهای تابعه قوه قضائیه در این کارگروه قوانین و مقررات حوزه فعالیت های تخصصی خود را بررسی می کنند.
وی اظهارداشت: در اداره کل تنقیح قوانین معاونت حقوقی قوه قضائیه، ١٠ مجموعه تنقیح آماده شده که نوآوری بسیار خوبی است و بزودی منتشر می شود.
معاون حقوقی قوه قضائیه با تاکید بر شفافیت در قوانین و مقررات افزود: برای بهره مندی از آرا و نظرات اندیشمندان و استادان حوزه تنقیح قوانین و مقررات سامانه ای تعبیه شده تا لوایح قضایی پیش از نهایی شدن بر روی این سامانه منتشر شود.
دکتر مصدق ادامه داد: همچنین در معاونت حقوقی قوه قضائیه هر ماه ٣٠٠ سوال و نظریه مشورتی حقوقی، تجاری، مدنی، خانوادگی پاسخ داده می شود و قرار است مجموعه این سوالات و پاسخ ها بر روی سامانه منتشر شود.
معاون حقوقی قوه قضائیه اعلام آمادگی کرد تا در زمینه قوانین و مقررات با همکاری قوه مقننه و مجریه کارگروه ها و نشست های تخصصی و هم اندیشی با هدف تسهیل امور و هماهنگی بیشتر قوا انجام شود.
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رئیس جمهور:
تفاهم نامه همکاری قوای سه گانه نقطه عطفی در زمینه تنقیح است
در ادامه معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری با بیان اینکه تفاهم نامه همکاری قوای سه گانه در زمینه تنقیح، نقطه عطفی در انجام این مهم در چند دهه اخیر است گفت: گروههای تخصصی ده گانه مرکب از صاحب نظران و افراد باتجربه در حوزه های تخصصی حقوق تا کنون ۱۴۰ جلسه برگزار کرده اند.
وی در ادامه افزود: برگزاری ساعت ها جلسات فشرده در طول سه ماه گذشته با حضور اساتیدی که سالها سابقه تدریس و تحقیق در حوزه علم حقوق دارند سبب شده است تا عملا غنای خاصی به خروجی گروهها بخشیده شود و امید است که با تداوم این روند در دوره تحت مدیریت قوه قضاییه دست آوردهای مناسبی جهت نیل به اهداف تنقیح قوانین حاصل شود.
مهدی زاده سپس ضمن تشکر از اعضای کارگروهها و گروههای ده گانه اشاره کرد و گفت: در مجموع مقرر شد که ده گروه به شرح زیر تشکیل شود:
۱- تدوین اصول، ضوابط و فنون تنقیحی حین وضع
۲- تدوین اصول، ضوابط و فنون تنقیح کشور
۳- تدوین اصول، ضوابط و فنون شکلی و ماهوی تدوین قوانین جامع
۴- تعیین عناوین موضوعات تنقیحی قوانین و مقررات و تبیین موضوعات تنقیحی مصوب
۵- تعیین عناوین قوانین جامع و زیرشاخه های اجمالی آن و تبیین عناوین مصوب قوانین جامع همراه با اعلام دقیق زیرفصلهای آن
۶- توسعه دانش تنقیح و ادبیات تنقیح در کشور
۷- تدوین پیش نویس قانون جامع مالیاتی
۸- تدوین پیش نویس لایحه / طرح تنقیحی آیین دادرسی کیفری
۹- بررسی و تدوین پیش نویس لایحه تنقیحی هواپیمایی
۱۰- بررسی و تدوین پیش نویس طرح تنقیحی معدن
۱۱- گروه تعیین ساز و کار، هماهنگی در فرایند و عملیات تنقیحی قوا
۱۲- کارگروه تنقیح آرای قضایی
ایشان در ادامه افزود: ساعتها جلسات توسط همکاران به صورت صوتی و تصویری ضبط شدا و در آینده ای نزدیک با پیاده کردن و مستندکردن مشروح مذاکرات، یک منبع سرشار از ادبیات حقوقی را در اختیار مشتاقان خواهیم گذاشت.
در پایان نیز پس از ارائه گزارش، عملکرد گروه های تخصصی تفاهم نامه تنقیح،  در خصوص پرسش شماری از اعضاء جلسه بحث و بررسی صورت پذیرفت. 
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451