پنجشنبه 2 آذر 1396   18:37:46

سال 1396  سال «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال»



قائم مقام معاونت حقوقی ریاست جمهوری:تعارضی بین حقوق شهروندی و برقراری نظم و امنیت وجود ندارد

قائم مقام معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: برای اجرای عینی و ملموس حقوق بشر و شهروندی، باید این تفکر وجود داشته باشد که اجرای حقوق شهروندی به نفع همه حتی دولت و حاکمیت است و تعارضی بین حقوق شهروندی و برقراری نظم و امنیت وجود ندارد.

شناسه خبر: 162e6c-1396/6/21 سه شنبه ساعت11:46
قائم مقام معاونت حقوقی ریاست جمهوری:
تعارضی بین حقوق شهروندی و برقراری نظم و امنیت وجود ندارد
قم- ایرنا- قائم مقام معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: برای اجرای عینی و ملموس حقوق بشر و شهروندی، باید این تفکر وجود داشته باشد که اجرای حقوق شهروندی به نفع همه حتی دولت و حاکمیت است و تعارضی بین حقوق شهروندی و برقراری نظم و امنیت وجود ندارد.
 
به گزارش ایرنا، حسین سیمایی صراف روز یکشنبه در آیین آغاز به کار مدرسه حقوق شهروندی در دانشگاه مفید قم، افزود: دولت عزم جدی بر مبارزه با فساد دارد، ولی این مساله مستلزم آزادی بیان است.
وی اضافه کرد: رابطه مبارزه با فساد و آزادی بیان نیاز به تبیین و تفهیم دارد؛ تا از افشاگران فساد حمایت نشود چگونه می شود با فساد مبارزه کرد؟
وی بیان کرد: برای اجرای عینی و ملموس حقوق بشر و شهروندی، باید از چارچوب های نظری و علمی عبور کنیم؛ نمی شود فقط به صورت کلی گفته شود شهروندان حق تعیین سرنوشت و آزادی بیان دارند، بلکه این امور باید به تفصیل، با مصداق و مثال در صحنه جامعه عرضه شود.
سیمایی تاکید کرد: این دسته از حقوق باید به مطالبه عمومی و فرهنگ در میان آحاد جامعه تبدیل شود و مردم مزایای آن را تجربه کنند.
وی با بیان این که مشروطیت زمینه استقرار حقوق شهروندی را فراهم کرد، خاطرنشان کرد: چالش های نظری و حقوقی در دوران مشروطه حل و فصل نشد و بار دیگر با حکومت پهلوی، استبداد بازگشت؛ ولی سال ها بعد انقلاب اسلامی به دنبال تحقق آرمان های بر زمین مانده مشروطه به وقوع پیوست.
وی با بیان این که پس از پیروزی انقلاب اسلامی حقوق ملت و حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی مجسم شد، گفت: سال گذشته منشور حقوق شهروندی که منشوری آبرومند، عالمانه و مبتنی بر تحقیقات فراوان است و حق هایی که در قانون اساسی آمده است در قالب این منشور به تفصیل شرح داده شده است، رونمایی شد.
منشور حقوق شهروندی شامل 22 حق و 120 ماده است که این منشور در آذرماه 95 توسط رئیس جمهوری در همایش قانون اساسی و حقوق ملت رونمایی شد.
سیمایی با بیان این که آغاز به کار مدرسه حقوق شهروندی در شهر قم که پایگاه علمای دینی شیعه و فقاهت است، نشان دهنده پیشرفت حقوق شهروندی در کشور است، از تلاش مسئولان دانشگاه مفید قدردانی و ابراز امیدواری کرد: چنین مدارسی در دانشگاه ها و فرهنگسراهای کشور با مخاطبان بیشتری دایر شود تا شهروندان در این عرصه به بلوغ برسند.
معاون پژوهشی دانشگاه مفید نیز در ادامه این آیین گفت: این مدرسه تابستانی زمینه نهادینه شدن یکی از بزرگ ترین دستاوردهای اجتماعی دولت یازدهم یعنی منشور حقوق شهروندی را فراهم کرد.
ناصر الهی افزود: این منشور وام دار تلاش های بسیار گسترده ای است که در تحکیم پایه های جامعه مدنی از زمان دولت های هفتم و هشتم انجام شد و به صورت منشور در دولت یازدهم تجلی پیدا کرد.
وی تصریح کرد: تمامی نظام هایی که از آغاز تاکنون در جامعه بشری استقرار پیدا کرده، از تحمیل نظام های تولیدی و اجتماعی رنج می برد، چراکه اقتضای نظام های تولیدی این است که عده ای حاکمیت پیدا کنند و عده ای محکوم باشند.
وی با بیان این که حقوق شهروندی هنوز به سر حد کمال نرسیده است، ادامه داد: از نظر اسلام انسان ها در یک تراز قرار دارند و هیچ تفاوت و تبعیضی بین انسان ها وجود ندارد و قابل طبقه بندی نیستند.
الهی گفت: در طرح آرمانی حقوق شهروندی از نظر اسلام، انسان برای رسیدن به خواسته های خود جامعه را فاسد و طبیعت را تصرف نمی کند و منابع کمیاب اقتصادی را به نحو خراب کارانه هدر نمی دهد.
مدرسه حقوق شهروندی با تاکید بر گروه های خاص در دانشگاه مفید قم آغاز به کار کرد؛ این مدرسه در مدت زمان 6 روز و در قالب یک کارگاه عمومی و کارگاه های تخصصی به دانش افزایی در چهار گروه روستاییان، سالمندان، بیماران و مهاجران می پردازد.
در این برنامه از 52 استاد متخصص و متبحر در حوزه دانشگاهی و اجرایی برای تدریس مباحث دعوت به عمل آمده است و همچنین حدود 90 تن از دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی از گرایش های حقوق و دیگر رشته های درسی از دانشگاه های سراسر کشور و همچنین کشورهای عربستان، عراق و افغانستان حضور دارند.
هدف از اجرای مدرسه حقوق شهروندی بررسی، ارزیابی و مطالعه منشور حقوق شهروندی و توسعه ادبیات دقیق و عمیق دانشگاهی در حوزه های نوظهوری چون حقوق سالمندان و روستاییان است.
 
شناسه خبر: 162e6c-
بیشتر
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451