.

متن کامل منشور گفتگوی سیاسی انتشار یافت

.
.


متن کامل «منشور گفتگوی سیاسی» که از سوی «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور در قالب بخشنامه به همه استانداران برای اجرا ابلاغ شده است، انتشار یافت.
متن کامل منشور گفتگوی سیاسی انتشار یافت
تهران - ایرنا - متن کامل «منشور گفتگوی سیاسی» که از سوی «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور در قالب بخشنامه به همه استانداران برای اجرا ابلاغ شده است، انتشار یافت.
 
متن کامل این منشور که از سوی «اسماعیل جبارزاده» معاون سیاسی وزیر کشور هفته جاری در جریان بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی در اختیار ایرنا قرار گرفت، چنین است:

«استانداران محترم سراسر کشور
سلام علیکم
اقتضای مردم سالاری در نظام جمهوری اسلامی ایران، آن است که ساز و کارهای مدیریتی در کلیه حوزه ها به گونه ای سامان یابد که امکان مشارکت حداکثری دولت و ملت در اداره کشور فراهم آید.
در فصل سوم قانون اساسی ، بویژه در اصول 27،26،24 و قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی نیز بر این امر تاکید ورزیده و پشتوانه قانونی تحقق آن پیش بینی شده است.
همچنین ابلاغ منشور حقوق شهروندی از سوی رئیس جمهور محترم، گواهی است بر عزم جدی دولت دوازدهم در به رسمیت شناختن تکثر و تنوع در اندیشه و عمل سیاسی و استفاده از تمامی ظرفیت های ملی برای پیشرفت و توسعه و ارایه الگویی ممتاز از مردم سالاری دینی .
با توجه به تحولات چشمگیر در جامعه ایران امروز و پایان دهه چهارم انقلاب اسلامی و احساس نیاز بیش از پیش به نهادینه شدن فرهنگ گفتگو، بالاخص در بین جریان ها و تشکل ها و سلایق مختلف سیاسی از سویی و میان دولت و ملت از سوی دیگر، مقتضی است اقدامات مشروح در زیر معمول گردد:
1- تاسیس و تقویت 'خانه احزاب و خانه سازمان های مردم نهاد'در استان.
2- آسیب شناسی و اصلاح فرایندهای محدودیت آفرین و رفع موانع فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی و صنفی .
3- تمهید ساز و کارهایی برای تعامل پایدار و موثر مدیریت عالی استان با اصحاب جراید و مطبوعات، صنوف، احزاب، تشکل ها و جریان های سیاسی قانونی و شناسنامه دار و دریافت نظرات آنها در باره تمشیت امور استان و طرح در مراجع قانونی تصمیم ساز.
4- مساعدت در راستای انطباق قانونی فعالیت تشکل های مصرح در اصل بیست و ششم قانون اساسی از طریق برگزاری جلسات توجیهی و کارگاه های آموزشی.
5- بستر سازی برای تقویت ارتباط و گفتگوی سازنده میان جریان های مختلف سیاسی و صنفی و ایجاد زمینه مفاهمه، همدلی، همکاری و در نهایت، موضع گیری های مشترک در باره اصول کلی نظام و امنیت و منافع ملی.
6- جلب مشارکت سیاسی دانشگاهیان و حمایت از فعالیت تشکل های قانونی دانشجویی طبق مقررات و آیین نامه های داخلی.
7- نهادینه سازی فرهنگ انتقاد موثر، سازنده و منصفانه از سوی تشکل ها و پذیرش و پاسخگویی از سوی دولت و اجتناب از تخریب های ناصواب و ناروا.
8- استفاده از ظرفیت رسانه ها، احزاب و انجمن های صنفی در راستای امید آفرینی و تقویت وفاق اجتماعی و انسجام ملی.
9- تسهیل برگزاری تجمعات صنفی و سیاسی قانونی و نظارت و تامین امنیت آنها.

تحقق اهداف مذکور، مستلزم عزمی جزم و همکاری موثر و همچنین باوری عمیق به کارآمدی گفتگوی سیاسی میان تمامی نیروهای ملتزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در راستای حل معضلات کشور می باشد و موفقیت این طرح در گرو اهتمام جدی اولیای امور و اجرای طرح های خللاقانه متناسب با شرایط و مقتضیات محلی است.
مسوولیت اجرای این بخشنامه و ارسال گزارش عملکرد سه ماهه با استانداران و مسوولیت نظارت بر حسن اجرای آن با معاونت سیاسی وزارت کشور می باشد. »

** توضیحات جبارزاده در باره منشور گفتگوی سیاسی
اسماعیل جبارزاده معاون سیاسی وزیر کشور در باره نحوه شکل گیری و جزییات منشور به خبرنگاران ایرنا توضیح داد: بعد از اغتشاشات دی ماه و در پی تشکیل جلسه ای در وزارت کشور با حضور دبیران کل احزاب مختلف ، ایده گفت و گوی سیاسی در دولت و وزارت کشور مطرح شد و اینکه چه خوب است گفت وگوی سیاسی نه تنها در تهران و مجموعه وزارت کشور بلکه به کل استان ها تعمیم پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: بر این اساس، طرح گفت وگوی استانداران به عنوان نمایندگان دولت با احزاب، رسانه ها، سیاسیون و تشکل ها در کل استان ها را به وزیر کشور ارایه دادیم که این موضوع مورد قبول ایشان قرار گرفت،چون دقیقا در راستای وظایف وزارت کشور و اهداف ریاست جمهوری مبنی بر ترویج فضای گفت وگو و تعامل در جامعه است.
معاون وزیر کشور خاطر نشان کرد: براین اساس، بخشنامه ای تحت عنوان «منشور گفت وگوی سیاسی» تنظیم و برای اجرا به استانداران ابلاغ شد.
جبارزاده در تشریح اقداماتی که مطابق این منشور صورت خواهد گرفت، گفت: اولین اقدام و تاکید وزیر کشور در منشور گفت وگوی سیاسی «تاسیس و تقویت خانه احزاب و خانه سازمان های مردم نهاد (سمن ها)» در استان ها است.
وی افزود: بر اساس قانون احزاب، خانه احزاب اکنون در برخی استانها تشکیل شده است اما این خانه احزاب باید در ۳۱ استان کشور شعبی داشته باشد. لذا بر اساس این منشور، باید «خانه احزاب» برای گروههای سیاسی و «خانه سمن ها» برای تشکلهای غیردولتی و مردمی در همه استانها ایجاد شود.
معاون وزیر کشور تصریح کرد: خانه سمن ها برای اولین بار در استان ها ایجاد می شود و با این کار، مجموعه سازمان های مردم نهادی که در استان ها هستند در کنار هم خواهند بود. برنامه دولت نیز تلاش برای هم افزایی توان و پتانسیل این سازمان های مردم نهاد است که در قالب سمن ها تشکیل می شود.
وی یادآور شد: در حال حاضر، خانه احزاب فقط در تهران فعالیت می کند اما به چند استان هم برای تاسیس آن مجوز داده است اما بخشنامه منشور گفت وگوی سیاسی تاکید دارد که در تمامی استان ها باید خانه احزاب تشکیل شود.
جبارزاده با اشاره به دومین بند منشور مبنی بر «آسیب شناسی و اصلاح فرایندهای محدودیت آفرین و رفع موانع فعالیت احزاب و تشکل های
سیاسی و صنفی» اظهارداشت: با ابلاغ این منشور، دیگر اینگونه نخواهد بود که فقط در مرکز بنشینیم و بگوییم که فقط یک گروه ، کار آسیب شناسی موضوعات اجتماعی را انجام دهد. از این پس، همه استانداران و مجموعه نیروهای استان باید در باره مسائل مختلف جامعه آسیب شناسی کنند و فرایندهای موجود را در جهت رفع موانع فعالیت احزاب، تشکل های سیاسی و تشکل های صنفی، سمن ها و برخی دیگر از تشکل ها که بر اساس قانون احزاب از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب صادر می شود، تسهیل سازند.
معاون وزیر کشور با اشاره به سومین بند از این منشور اظهار داشت: این بند بر «تمهید سازوکارهایی برای تعامل پایدار و موثر مدیریت عالی استان با اصحاب جراید و مطبوعات، صنوف، احزاب، تشکل ها و جریان های سیاسی قانونی و شناسنامه دار و دریافت نظرات آنها درباره تمشیت امور استان و طرح در مراجع قانونی تصمیم ساز » تاکید دارد.
وی افزود: به استناد این بند، مدیریت عالی استان ها و نمایندگان عالی دولت در استان ها مکلف می شوند که تعامل پایدار و موثری با اقشار مختلف از جمله احزاب و مطبوعات در جهت اداره استان ها داشته باشد. مسائل و موضوعات آنها را هم در مراجع قانونی تصمیم ساز مطرح کنند و هم به تمشیت امور منطقه ای و ملی کمک کنند.
معاون سیاسی وزیر کشور، با تاکید بر اجرای چهارمین بند منشور گفت وگوی سیاسی تحت عنوان «مساعدت در راستای انطباق قانونی فعالیت تشکل های مصرح در اصل ۲۶ قانون اساسی از طریق برگزاری جلسات توجیهی و کارگاه آموزشی » گفت: رسالتی که برعهده نمایندگان دولت گذاشته شده است، آموزش نحوه فعالیت تشکل های مصرح در اصل ۲۶ قانون اساسی است یعنی نحوه حضور و اعلام موجودیت آنها باید در جلسات توجیهی و کارگاه های آموزشی آموزش داده شود.
جبارزاده یادآور شد که آموزش تشکل های سیاسی و برگزاری کارگاه های آموزشی از جمله وظایف ذاتی وزارت کشور است.
وی بند پنجم منشور گفت وگوی سیاسی را «بسترسازی برای تقویت ارتباط و گفت وگوی سازنده میان جریان های مختلف سیاسی و صنفی و ایجاد زمینه مفاهمه، همدلی همکاری و در نهایت، موضع گیری های مشترک درباره اصول کلی نظام، امنیت و منافع ملی» عنوان کرد و افزود: یکی از مشکلاتی که ما در جاهای مختلف داریم، اختلافاتی است که بین تشکل ها و جریانات مختلف به چشم می خورد. لذا به استناد این بند،استانداران مکلف می شوند که برای گفت وگوی سازنده ، همدلی و همکاری میان احزاب مختلف بسترسازی کنند تا خروجی آن، موضع گیری های مشترک درباره اصول کلی نظام، امنیت کلی کشور و همچنین در بر گیرنده منافع ملی باشد.
جبارزاده بند ششم مبنی بر «جلب مشارکت سیاسی دانشگاهیان و حمایت از فعالیت تشکل های قانونی دانشجویی طبق مقررات و آیین نامه های داخلی» را یکی از محورهای مهم منشور گفتگوی سیاسی بیان کرد و اظهارداشت: یکی از دغدغه های دولت یازدهم و دوازدهم و شخص رییس جمهوری، دولت و وزیر کشور، بحث مشارکت دانشگاهیان در اداره امور جاری کشور بوده و هست. ما معتقدیم نباید مانند گذشته دانشگاه و دستگاه اجرایی ، هر یک مانند یک جزیره برای خود باشند بلکه باید پیوند محکم و ارتباط معناداری بین دانشگاهیان و دستگاه اجرایی بخصوص در بخش های سیاسی برقرار شود.
وی در باره «نهادینه سازی فرهنگ انتقاد موثر، سازنده و منصفانه از سوی تشکل و پذیرش و پاسخگویی از سوی دولت و اجتناب از تخریب ها ناصواب و ناروا » به عنوان هفتمین بند منشور گفت وگوی سیاسی توضیح داد: از جمله مواردی که در جامعه ما جای آن خالی است، عدم نهادینه شدن فرهنگ انتقاد است. معمولا انتقاد را به عنوان مخالفت تلقی می کنیم و یا کسی که مورد نقد قرار می گیرد آن را بر نمی تابد اما در این منشور از سوی وزیر کشور به استانداران و دستگاههای دولتی تکلیف شده است که باید فرهنگ انتقاد موثر، سازنده و منصفانه نهادینه شود و همه باید در این زمینه پاسخگو باشند.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: بر اساس منشور گفت وگوی سیاسی، هیچکس نباید مانع طرح نقد منصفانه و درست شود و در مقابل، مسئولان دولتی نیز باید پاسخگویی در این زمینه داشته باشند.
جبارزاده افزود: «استفاده از ظرفیت رسانه ها، احزاب و انجمن های صنفی در راستای امید آفرینی، تقویت وفاق اجتماعی و انسجام ملی» بند هشتم منشور گفت وگوی سیاسی را تشکیل می دهد زیرا آنچه که امروز جامعه ما بیش از هر زمان دیگر به آن نیاز دارد، بحث خلق امید در مردم، تقویت وفاق اجتماعی و انسجام ملی است که به استناد این بند، نمایندگان دولت در استان ها مکلف هستند با استفاده از ظرفیت رسانه ها، احزاب و انجمن های صنفی و سمن ها نسبت به تحقق این سه مهم یعنی« امید و امیدآفرینی، وفاق اجتماعی و انسجام ملی» اقدام کنند.
معاون وزیر کشور در تبیین نهمین و آخرین بند منشور گفتگوی سیاسی یعنی «تسهیل برگزاری تجمعات صنفی و سیاسی قانونی و نظارت و تامین امنیت آنها » اظهارداشت: از جمله مواردی که در محافل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بحث می شود، بحث تجمعات است. ما در منشور تاکید کرده ایم که برگزاری تجمعات سیاسی، صنفی و قانونی را نمایندگان دولت و استانداران تسهیل کرده و از نظر تامین امنیت مورد حمایت و نظارت قرار دهند.
وی ابراز امیدواری کرد که با ایجاد بستر گفت وگو، مفاهمه، همکاری، برگزاری تجمعات و فضای نقد و انتقاد، باب رفتارهای غیرقانونی و تجمعات غیرمجاز که در راستای وفاق و همدلی ملت ایران نیست، برچیده شود.
جبارزاده یادآور شد: همانطور که در متن منشور نیز تاکید شده، تحقق اهداف مذکور، مستلزم «عزمی جزم و همکاری موثر و همچنین باوری عمیق به کارآمدی گفت وگوی سیاسی میان تمامی نیروهای ملتزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در راستای حل معضلات کشور بوده و موفقیت این طرح، در گرو اهتمام جدی اولیای امور و اجرای طرح های خلاقانه متناسب با شرایط و مقتضیات محلی است.»
 
.