جمعه 2 فروردين 1398   06:59:38



دکتر نهرینی در جمع اساتید و دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران در بابلسر یک تشکل علمی در معاونت حقوقی شکل گرفته و اساتید زیادی از دانشگاههای معتبر کشور با پیشینه اجرایی برای نخستین بار در این مجموعه گرد هم آمدند.


شناسه خبر: 32f468-1397/12/16 پنجشنبه ساعت07:47
دکتر نهرینی در جمع اساتید و دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران در بابلسر؛ فریدون نهرینی امروز در مراسم سخنرانی علمی استانداردهای بانکداری بین المللی و آثار عدم تطبیق نظام بانکی با آنها در سالن اجتماعات دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران اظهار داشت: یک تشکل علمی در معاونت حقوقی شکل گرفته و اساتید زیادی از دانشگاههای معتبر کشور با پیشینه اجرایی برای نخستین بار در این مجموعه گرد هم آمدند. وی افزود: کشور در وضعیتی است که نیاز به کمک همه دانشگاهیان و صاحبنظران و متخصصان خود دارد و فقط با اقدامات منطقی و فعالیت های علمی میتوان از این وضعیت نگران کننده خارج شد و آن را کنترل کرد. معاون امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رییس جمهور گفت: در مجموعه حقوقی ریاست جمهوری چند لایحه تنظیم و برای تصویب در دست دولت قرار گرفته است. نهرینی تصریح کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری این کار را از خود آغاز کرده و نخستین سند در ارتباط با لایحه مدیریت تعارض منافع را تهیه کرده که پیش نویس آن به هیئت دولت تقدیم شده و قرار است پس از تصویب به مجلس ارائه شود. وی افزود: معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای نخستین بار این لایحه را به واحدهای ذیربط خود به صورت بخشنامه ارائه کرده و واحدهای مرتبط مکلف شده اند در صورت مواجهه با تعارض منافع از اعمال نظر و اتخاذ تصمیم خودداری کنند. معاون امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رییس جمهور ادامه داد: در اصل 83 قانون اساسی قید شده که نفایس ملی منحصر بفرد تحت هیچ شرایطی حتی توسط مجلس نیز قابل انتقال نیست و اگر در مازندران چنین مناطقی وجود دارد باید تحت شمول اصل مزبور قرار گیرد و حفظ شود. همچنین انتقال اموال چهارگانه موضوع ماده 115 قانون محاسبات عمومی از جمله نفایس ملی و ابنیه تاریخی قابلیت انتقال به غیر ندارد و لازم است توسط مراجع ذیصلاح مانند سازکان میراث فرهنگی شناسایی شده و از نقل و انتقال و اتلاف آن جلوگیری شود. نهرینی تاکید کرد: اگر این اتفاق نیفتد نسل آتی چیزی برای میراث خود ندارد و همه باید برای حفظ میراث کشور تلاش کنند. وی ضمن بیان اینکه لایحه شفافیت تنظیم و تهیه شده و به موجب آن تمام مدیران و مسوولان دولتی و حکومتی باید از امتیازاتی که برخوردار می شوند آن را در پایگاه اطلاع رسانی سازمان متبوع خود اعلام و منتشر نمایند، تصریح کرد: سند توسعه نظام حقوقی نیز تنظیم و از سوی معاون محترم حقوقی رییس جمهور به رییس جمهور محترم تسلیم شد تا در تمام ارکان حقوقی دولت و حاکمیت و همچنین سایر نهادهایی که به مردم، خدمات حقوقی ارائه می دهند، اجرا شود و نقش خود را ایفا کند. نهرینی گفت: براساس قوانین جاری، دو مرجع دیوان عدالت اداری و هیات تطبیق مصوبات دولتی با قوانین که تخت نظارت رییس محترم مجلس فعالیت می کند، تمام تصویب نامه ها، آیین نامه ها و بخش نامه های دولت را از حیث عدم مغایرت آن با قوانین بررسی می کنند که خوشبختانه آمار نشان می دهد که که تعداد مصوبات دولت از جمله تصویب نامه ها و آیین نامه های مصوب از حیث مطابقت آن با قوانین افزایش چشمگیری داشته است
شناسه خبر: 32f468-
بیشتر
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451