جمعه 26 مهر 1398   11:58:32


معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری:اعتقاد داریم تنقیح قوانین امری ملی و نیازمند مشارکت همگانی است


شناسه خبر: ecf6ef-1398/6/2 شنبه ساعت18:35
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری:
اعتقاد داریم تنقیح قوانین امری ملی و نیازمند مشارکت همگانی است
به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی ریاست جمهوری؛ مهدی مهدی زاده معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پنجاه و هشتمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی کشور با موضوع «گزارش تفاهم نامه همکاری قوای سه‌گانه در زمینه تنقیح قوانین؛ ابعاد و الزامات»، با اشاره به امضای تفاهم نامه همکاری قوای سه گانه کشور در زمینه تنقیح قوانین کشور، اظهار کرد: اگرچه تصویب قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور در سال 1389 موجب جلب توجه عمومی به موضوع مهم تنقیح قوانین و مقررات شد اما به دلیل وجود برخی ایرادات، چالشهایی را نیز برای دستگاه‌های اجرایی به وجود آورد. مسئله تنقیح قوانین و مقررات، امری راهبردی و تخصصی همراه با پیچیدگی‌های زیادی است که برای انجام آن باید بسترهای لازم علمی و اجرایی مربوط فراهم باشد. لذا صرف تصویب قانون و مطالبات مکرر  مجلس و برخی مراجع نظارتی نتوانست به نتیجه مناسبی در این زمینه منتهی شود. معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیان کرد: نگاه دولت در زمینه تنقیح قوانین، همواره تلقی آن به عنوان امری فرابخشی بوده است و رویکرد صرفاً دستگاهی در بحث تنقیح ما را به نتیجه مطلوبی نخواهد رساند و در همین راستا در مصوبات شورای عالی تنقیح قوانین در سال 1394 انجام تکالیف تنقیحی دستگاههای اجرایی از مسیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیش بینی شد. مهدی زاده با بیان این مطلب که این نگاه و بحث را دولت در شیوه ها وقالب های مختلف بیان و دنبال کرده است، خاطرنشان کرد: در یک سال اخیر در تداوم این تلاش ها، مسئله تفاهم نامه به نحوی که بتوانیم این موضوع را در سطح کلان حل کنیم مورد اهتمام قرار گرفت و خوشبختانه با حسن تدبیر معاونان حقوقی سه قوه به انجام رسید. وی با تاکید بر سامان یافتن اقدامات قوه مجریه در زمینه تنقیح قوانین در پرتو تفاهم‌نامه منعقد شده، ابراز امیدواری کرد این امر مهم با توجه به ظرفیت های بسیار زیاد دستگاه های اجرائی و با سابقه فعالیت پنج دهه معاونت حقوقی ریاست جمهوری  در این عرصه و در پرتو تفاهم نامه امضا شده و تدابیر آتی، به فرجام مناسبی برسد.
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مقام تبیین این تفاهم نامه، با بیان اینکه تفاهم نامه مشتمل بر چند بخش می‌باشد که از مهمترین بخش های آن، موضوع تفاهم نامه است، بیان داشت: بحث تنقیح قوانین امری موضوع محور است لذا تعیین کدهای تنقیحی یکسان میان قوا اقدامی بسیار اساسی است تا در پی آن قوانین و مقررات کشور در قالبی یکسان، دسته بندی موضوعی شود. مهدی زاده  با اشاره به اینکه اصول، ضوابط و فنون تنقیح قوانین همواره محل سوال و ابهام بوده است، بیان کرد: هر گونه کار تنقیحی منوط است به تعیین اصول و ضوابط تنقیحی که در این رابطه در تفاهم نامه تلاش داشته ایم هم اصول و ضوابط تنقیح پیشینی (تنقیح حین وضع قوانین) را مد نظر قرار دهیم و هم اصول و ضوابط تنقیح پسینی را یعنی اینکه قوانین پس از وضع با چه اصول و ضوابطی باید تنقیح شوند.
مهدی زاده  با بیان اینکه دیگر موضوع مورد توجه این تفاهم نامه را بحث توسعه دانش و ادبیات تنقیح در کشور دانست و بیان کرد: امر تنقیح علی‌رغم اهمیت بسیار زیاد برای کشور اما از ادبیات غنی در محافل علمی و اجرائی ما برخودار نیست. لذا سه قوه در شکل‌های مختلف تلاش خواهند کرد که در این زمینه هم توسعه ای را ایجاد کنند و ادبیات قابل توجهی را در امر تنقیح قوانین کشور تولید نمایند.
مهدی زاده مهمترین محور این تفاهم نامه را فرایند اجرائی تنقیح قوانین و نحوه همکاری و هماهنگی قوا در عملیات تنقیح دانست و گفت: در این بخش امکان ارائه طرح ها و لوایح تنقیحی مورد توجه قرار گرفته ضمن آنکه بحث بسیار مهم، استفاده از منابع و ظرفیت های موجود  در کشور و جلوگیری از دوباره کاری ها و موازی کاری‌ها است که  متاسفانه یکی از آسیب های جدی این عرصه در یک دهه گذشته همین امر بوده است.
مهدی زاده با بیان اینکه براساس تفاهم نامه سه نماینده از سوی معاونت‌های حقوقی و قوای سه گانه معرفی شده‌اند، گفت: کارگروه اجرایی  تفاهم نامه حدود یک ماه است که جلسات مستمری را آغاز نموده و آیین نامه داخلی کارگروه را به عنوان اولین وظیفه، نهایی کرده و تدوین شیوه نامه اجرایی تفاهم نامه به عنوان برنامه عملیاتی و اجرایی تفاهم نامه در دستور کار است و به دنبال آن گروه های تخصصی مختلف در زمینه کدهای تنقیحی، اصول و ضوابط تنقیح و توسعه دانش ادبیات تنقیح  شکل خواهد گرفت.
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری با بیان این نکته که اعتقاد داریم تنقیح، امری ملی و نیازمند مشارکت همگانی است و باید همین نگاه در تمامی اقداماتی که انجام می شود حاکم باشد، خاطر نشان کرد: به طور مشخص در قوه مجریه ظرفیت های بسیار قابل توجهی در دستگاه های اجرائی در سطوح مختلف وجود دارد که باید تمام این ظرفیت ها در امر اجرائی کردن این تفاهم نامه مورد استفاده قرار بگیرد و با امضای این تفاهم نامه و تصویب قریب الوقوع شیوه نامه اجرایی آن، تعاملات معاونت حقوقی ریاست جمهوری با دستگاههای اجرایی وارد فضای جدیدی خواهد شد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد امضای این تفاهم نامه و نحوه اجرایی کردن آن در آینده، به عنوان الگویی مناسب در زمینه همکاری و هماهنگی قوای کشور قرار گیرد.
 
شناسه خبر: ecf6ef-
بیشتر
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451