جمعه 26 مهر 1398   11:59:15


دکتر نهرینی معاون امور حقوقی دولت: باید تمامی اموال غیرمنقول دستگاه ها شناسایی و به سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام شود


شناسه خبر: 1cc6cf-1398/6/5 سه شنبه ساعت09:02
دکتر نهرینی معاون امور حقوقی دولت:
 باید تمامی اموال غیرمنقول دستگاه ها شناسایی و به سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام شود
به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی ریاست جمهور؛ دکتر فریدون نهرینی معاون امور حقوقی دولت معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پنجاه و هشتمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی کشور با موضوع پایش و نگهداشت حقوقی اموال غیرمنقول عمومی عنوان کرد: علت طرح این بحث این است که در مجموعه دولت و به ویژه بخش های حقوقی دولت دیده شده که با وجود قوانین مختلف در این زمینه ما هنوز نتواسته ایم اموال غیرمنقول را در یک جا گرد هم بیاوریم و اسنادش را تجمیع کنیم.
وی ادامه داد: اگر چه متولی این امر وزارت اقتصاد هست ولی دستگاه ها نشان داده اند که خیلی همراهی نمی کنند و باعث شده بخشی از این اموال مورد تعرض اشخاص دیگری قرار بگیرد و بخشی هم از دید دولت پنهان بماند.
دکتر نهرینی در خصوص نوع و ماهیت اموال دولتی و عمومی گفت: اموال اختصاصی در اختیار دولت که به طور عام در ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال 1380 پیش بینی شده است، در آنجا فرقی قائل نشده که آن اموال چگونه به دست دولت رسیده است، به هر صورتی که به تملک دولت و دستگاههای اجرایی در آمده باشد باید مستند سازی شود.
معاون امور حقوقی دولت با بیان اینکه یکی از مصادیق بارز در باب پایش و نگهداشت این دسته از اموال مستند سازی آنها است، تصریح کرد:  مستند سازی به این معنا که درماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آمده، یعنی تا به حال به هر کیفیتی اعمال که می‌شد از این پس این قاعده حکم می کند که تمام اموال اختصاصی دولتی با تعیین یک دستگاه بهره بردار به نام دولت جمهوری اسلامی ایران شود.  وی افزود: این دستگاه بهره بردار به حکم قانون یک وزارت خانه یا موسسه دولتی است.
دکتر نهرینی  با اشاره به اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک یکی از مراجع این مستند سازی است، عنوان کرد: دولت به معنای عام کلمه مد نظر است و قانون نظر به قوه مجریه ندارد و به همین جهت صحبت از دولت جمهوری اسلامی ایران می کند و نگاه به این ندارد که این ملک در اختیار قوه مجریه، قوه مقننه و یا قوه قضاییه است بلکه تمام این قوا و مراجع اسناد مالکیتی را که در اختیار دارند می بایست به کیفیت مقرر در قانون مستندسازی کرده و با همان ترکیب به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و تعیین یک دستگاه بهره‌بردار تحصیل سند نمایند و سپس آن را در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی قرار بدهند.
معاون امور حقوقی دولت با بیان اینکه وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان مهمترین مسئول می تواند تمام این اموال را گردآوری کند و به حکم قانون در اختیار بگیرد، گفت: به همین دلیل وقتی صحبت از تغییر بهره بردار می‌شود مصوبه هیئت وزیران لازم است و فرقی نمی‌کند که مال از کدام دستگاه اجرایی به دستگاه دیگر انتقال پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: یکی از موارد تردید، دانشگاه‌ها بودند که دانشگاه ها هم باید همین مسیر را طی کنند علی‌رغم اینکه با ماده یک قانون احکام دائمی مواجه هستیم که در آن خصوص ممکن است تعابیر متفاوتی وجود داشته باشد.
دکتر نهرینی با بیان اینکه در خصوص سایر اموالی که دولت دست به اداره آن می زند بدون آنکه مالک آن مال باشد با نهادی به نام اموال عمومی به معنای خاص کلمه ارتباط پیدا می کند، گفت: آن چیزی که در ماده 115 قانون محاسبات عمومی داریم باید با اصل 83 قانون اساسی تلفیق شود و تمام مقررات بعدی از جمله برخی نصوص مقرر در قانونی بودجه سال 1398، همه حکایت از این دارد این اموال حفظ شوند و نقل و انتقالاتشان تابع شرایط خاص شود.
وی ادامه داد: این اموال باید نخست شناسایی شوند که در کدام طبقه قرار می گیرند .
وی با اشاره به اهمیت نفایس ملی کشور، گفت: گروهی از اموال غیرمنقول از نوع نفیسه ملی منحصر به فرد محسوب می شوند که هیچ مرجعی در کشور حق فروش و انتقال آن ها را ندارد اما برای پایش و نگه داشت و بهره‌برداری صحیح از آن نخست باید شناسایی شوند.
معاون امور حقوقی دولت با بیان اینکه در خصوص نفایس ملی که منحصر به فرد نیستند  قانون اساسی اجازه داده تا با تصویب مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون آن را انتقال داد و نسبت به آن تعیین و تکلیف کرد، مطرح کرد: همه این اموال، مال عمومی و در مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران محسوب و تحت اختیار و اداره قوه مجریه است.
دکتر نهرینی  با بیان این نکته که اموال از حیث چگونگی انتقال و اداره، تابعی از تشخیص ماهیت آن است، گفت: نخست این اموال باید شناسایی شود که این دسته از اموال منحصر به فرد هست یا خیر و این در حقیقت بر عهده هم  دستگاهی که این ملک را اداره می کند و در سطح تخصصی تر آن تکلیف سازمان میراث فرهنگی است.
معاون امور حقوقی دولت در پایان درخواست کرد: تمام دستگاه ها باید اموال خود را برای شناسایی به سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام کنند زیرا این دسته از اموال هم از لحاظ مالکیت و هم چگونگی نقل و انتقالشان اهمیتی بسزا دارند.
 
شناسه خبر: 1cc6cf-
بیشتر
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451