جمعه 26 مهر 1398   12:07:24


«تأیید اعتبار آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه، شیوه‌نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاه‌های اجرایی و بخشنامه شماره 50669/29809مورخ 1393/3/20معاون اول رئیس‌جمهور»


شناسه خبر: 6f05db-1398/6/24 يكشنبه ساعت16:54

«تأیید اعتبار آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه، شیوه‌نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاه‌های اجرایی و بخشنامه شماره 50669/29809 مورخ 1393/3/20معاون اول رئیس‌جمهور»

به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور؛ در پی طرح شکایتی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری در دیوان عدالت اداری دایر بر ابطال آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه، شیوه‌نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاه‌های اجرایی و بخشنامه شماره 50669/29809مورخ 1393/3/20معاون اول رئیس‌جمهور ، مستند به اصل 159 قانون اساسی مبنی بر اینکه مرجع عام تظلم خواهی مراجع دادگستری است، دادخواست و لوایح تقدیمی شاکی به معاونت حقوقی ارائه و با توجه به ارتباط موضوع با امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی، موضوع به امور مذکور ارجاع و در امور یادشده، کارگروهی از کارشناسان خبره، تشکیل و لایحه‌ای به منظور دفاع از مفاد اسناد مذکور تنظیم گردید.

مبانی حقوقی لایحه دفاعیه ارائه شده از جانب کارگروه مزبور شامل موارد زیر بود:

الف. ماهیت رفع اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی عمدتاً فاقد جنبه‌های قضایی بوده و تعارضی با اصل 159 ندارد.

ب. حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی در راستای سیاست‌های کلی کشور مبنی بر کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی و مصالح دولت جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر کاهش مخارج اضافی و تحمیل هزینه به دولت بوده و در نهایت منتج به جلوگیری از اطاله دادرسی خواهد شد.

سپس، با عنایت به اینکه دفاع از لوایح دولت، در معاونت امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور صورت می‌گیرد، لایحه دفاعیه مزبور که در امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی تنظیم شده بود، با امضای معاون امور حقوقی دولت به دیوان عدالت ارائه و سپس، هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری، با استناد به اصل 134 قانون اساسی و با توجه به پاره‌ای از احکام مقرر در قوانین عادی، «بالاتفاق» رأی به رد شکایت شاکی صادر و به این ترتیب، مهر تأییدی بر اعتبار مقررات یادشده نهاد.

متن دادنامه مذکور به شماره 9809970906010262 مورخ 1398/6/12به شرح ذیل است:

«آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه مصوب جلسه مورخ 1386/10/30وزیران عضو کمیسیون لوایح که در تاریخ 1386/12/26به تأیید مقام ریاست جمهوری رسیده است و همچنین شیوه‌نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (8) تصویب‌نامه شماره 212767/ت37550ک  1386/12/27 ابلاغی مورخ 1387/4/11معاون حقوقی رئیس‌جمهور و بخشنامه شماره 50669/29809- 1393/3/20صادره از سوی معاون اول رئیس‌جمهور که هر سه فقره مورد شکایت قرار گرفته و به علت مغایرت با اصل 159 قانون اساسی درخواست ابطال گردیده اعضای حاضر بالاتفاق ارجاع امر در موارد اختلاف را به بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی و عنداللزوم در هیأت وزیران امری پسندیده تلقی و متفاوت از رسیدگی به تظلمات و شکایات در مراجع دادگستری تشخیص دادند و منطبق با اصل 134 دانسته و با عنایت به ماده 22 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1387 کشور مصوب 1386/12/26 که به حل و فصل اختلافات دستگاه‌های اجرایی از طریق وزارتخانه یا مؤسسه متبوع تأکید و تصریح نموده است و در بند (د) ماده 216 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 پیش‌بینی گردیده است. بنا بر مراتب یادشده هر سه مقرره منطبق بر موازین قانونی بوده و مغایرت با موازین شرعی و قوانین موضوعه نداشته و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده‌اند لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.»

باعنایت به مراتب مزبور که در تأیید نظر معاونت حقوقی رئیس‌جمهور صورت گرفته است، روند رفع اختلاف دستگاه‌های اجرایی در معاونت یادشده از این پس نیز به ترتیب سابق انجام می‌پذیرد.

شناسه خبر: 6f05db-
بیشتر
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451